راهنماآموزش
کاهش بوروکراسی در بریتانیا: آیا مقرراتزدایی هزینه مسکن را کاهش میدهد و بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد؟
وزیر سایه خزانهداری بریتانیا پیشنهاد کاهش مقررات دستوپاگیر را برای کاهش ۵۰,۰۰۰ پوندی هزینه هر خانه مطرح کرده است. این ابتکار، پرسشهایی را درباره تأثیر مقرراتزدایی بر ساختوساز، اقتصاد محلی و احتمالاً اشتهای جهانی ریسکپذیری مطرح میکند.
- طلای ۱۸ عیار، هر گرم۲۳٬۲۸۱٬۳۱۴ تومان−۱۲٫۳%
- بیتکوین۶۰٬۱۴۵ دلار−۳۰٫۰%
نرخها هر دقیقه بهروز میشوند. «هنگام انتشار» نرخی است که در زمان انتشار این مطلب ثبت شده است.
وعده مقرراتزدایی: کاهش هزینهها، افزایش عرضه
چشمانداز سیاسی بریتانیا با پیشنهادی از سوی وزیر سایه خزانهداری، اندرو گریفیت، که قرار است در کنفرانس حزب محافظهکار سخنرانی کند، پر سر و صدا شده است. استدلال اصلی او این است که با کاهش قابل توجه «بوروکراسی» – شبکه پیچیده مقررات و موانع اداری – هزینه ساخت خانههای جدید میتواند به طور چشمگیری ۵۰,۰۰۰ پوند برای هر واحد کاهش یابد. این طرح جاهطلبانه با هدف مقابله با بحران مسکن پایدار بریتانیا، با ارزانتر کردن ساختوساز و در تئوری، افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه، مطرح شده است. انتظار میرود سخنرانی گریفیت حوزههای خاصی را که مقرراتزدایی میتواند در آنها اعمال شود، مشخص کند و به طور بالقوه ارزیابیهای زیستمحیطی، مجوزهای ساختوساز و استانداردهای ساختمانی را هدف قرار دهد. تئوری اقتصادی اساسی این است که کاهش بار انطباق بر دوش توسعهدهندگان، سرمایه را آزاد کرده و جدول زمانی پروژهها را تسریع میبخشد و منجر به ساخت خانههای بیشتر با قیمتهای پایینتر میشود.
این تمرکز بر مقرراتزدایی صرفاً یک مسئله داخلی بریتانیا نیست. چنین تغییرات سیاستی میتواند تأثیرات موجی در بازارهای مالی جهانی داشته باشد، به ویژه در نحوه درک سرمایهگذاران از ثبات اقتصادی و چشمانداز رشد. هنگامی که یک اقتصاد بزرگ نشانهای از حرکت به سمت مقررات کمتر را اعلام میکند، میتواند به عنوان نشانهای از افزایش تمایلات طرفدار کسبوکار و تقویت احتمالی فعالیت اقتصادی تلقی شود. این امر به نوبه خود میتواند بر اشتهای ریسکپذیری تأثیر بگذارد – سرمایهگذاران ممکن است تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در داراییهایی با ریسک بالاتر، مانند سهام یا بدهی بازارهای نوظهور، داشته باشند، اگر معتقد باشند محیطهای نظارتی مطلوبتر میشوند. برای کشوری مانند ایران، که اغلب تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد و با چالشهای اقتصادی منحصر به فرد خود روبرو است، درک این تغییرات جهانی در فلسفه نظارتی و تأثیر آنها بر احساسات سرمایهگذاران برای پیمایش در چشمانداز مالی خود بسیار مهم است.