خلاصه ساعتیاخبار
بازگشت فرانسه به صدر جدول مالیاتی اروپا؛ سایه سنگین دادههای تورمی آمریکا بر بازارهای جهانی
فرانسه با اختصاص ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به مالیات، بار دیگر به پرمالیاتترین کشور اروپا تبدیل شد. همزمان، انتظار برای دادههای تورمی آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقویت کرده و سود غولهای نفتی به دلیل تنشهای منطقهای دوبرابر شده است.
- طلای ۱۸ عیار، هر گرم۲۳٬۲۸۱٬۳۱۴ تومان−۱۱٫۱%
- بیتکوین۶۰٬۱۶۰ دلار−۲۴٫۹%
نرخها هر دقیقه بهروز میشوند. «هنگام انتشار» نرخی است که در زمان انتشار این مطلب ثبت شده است.
نکات کلیدی
- ۱بازگشت فرانسه به جایگاه پرمالیاتترین اقتصاد اروپافرانسه بار دیگر با پیشی گرفتن از همسایگان خود، عنوان پرمالیاتترین کشور اتحادیه اروپا را پس گرفت.
- ۲سایه نرخ بهره فدرال رزرو بر بازارهای جهانیدر آن سوی اقیانوس اطلس، فدرال رزرو با لحظه حقیقت روبرو شده است.
- ۳تنشهای ژئوپلیتیک و سودهای نجومی غولهای نفتیچشمانداز ژئوپلیتیک با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا به همان اندازه متلاطم است.
بازگشت فرانسه به جایگاه پرمالیاتترین اقتصاد اروپا
فرانسه بار دیگر با پیشی گرفتن از همسایگان خود، عنوان پرمالیاتترین کشور اتحادیه اروپا را پس گرفت. دادههای جدید نشان میدهد که مالیات و هزینههای اجتماعی در این کشور اکنون ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد. این نقطه عطف مالی در زمانی حساس برای الیزه رخ میدهد، چرا که بدهی ملی فرانسه علیرغم فشار مالیاتی سنگین بر شهروندان و کسبوکارها، همچنان در حال افزایش است. واکنش دولت که شامل افزایش ناچیز حداقل دستمزد بوده، نتوانسته است اعتراضات خیابانی نسبت به کاهش قدرت خرید و کمبود بودجه در بخشهای حیاتی مانند آموزش را آرام کند.
برای سرمایهگذاران، این وضعیت نشاندهنده شکاف فزاینده بین مدلهای اقتصادی اروپا و آمریکا است. در حالی که غولهای فناوری ایالات متحده سرمایههای کلانی را به زیرساختهای هوش مصنوعی تزریق میکنند و قیمت سهام را به اوج میرسانند، بازارهای اروپایی با سنگینی هزینههای اجتماعی و محدودیتهای مالی دست و پنجه نرم میکنند. بار مالیاتی بالا در فرانسه خطر خفه کردن نوآوریهایی را دارد که برای رقابت در دهه آینده ضروری هستند و میتواند در بلندمدت منجر به فرار سرمایه به سمت حوزههای قضایی دوستدار کسبوکار شود.
سایه نرخ بهره فدرال رزرو بر بازارهای جهانی
در آن سوی اقیانوس اطلس، فدرال رزرو با لحظه حقیقت روبرو شده است. اگرچه بانک مرکزی آمریکا اخیراً از افزایش نرخ بهره خودداری کرد، اما انتشار آمار تولید ناخالص داخلی و تورم در امروز، تردیدهای بعدی را دشوار خواهد کرد. اگر دادهها نشاندهنده رشد قوی همراه با فشارهای تورمی پایدار باشد، افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تقریباً قطعی خواهد بود. این رویکرد «نرخ بهره بالا برای مدت طولانیتر» در حال حاضر فشار صعودی بر دلار آمریکا وارد کرده است که در بازار ایران نیز با رشد ۰.۲ درصدی، از ۲۷۰,۷۰۰ به ۲۷۱,۲۰۰ تومان رسیده است.
حساسیت بازارهای جهانی به تورم آمریکا قابل چشمپوشی نیست. تقویت دلار معمولاً بر قیمت طلا و کالاها فشار میآورد؛ روندی که در بازار تهران نیز مشاهده شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۰.۹ درصد کاهش به ۲۶,۱۹۰,۰۳۶ تومان رسید. برای پساندازکنندگان ایرانی، تعامل بین نرخ بهره آمریکا و نرخ داخلی تومان همچنان محرک اصلی ارزش سبد دارایی است. در همین حال، بیتکوین در محدوده ۸۰,۱۱۰ دلار در حال نوسان است و سطوح مقاومت بلندمدت را آزمایش میکند؛ تحلیلگران معتقدند هرگونه ریسک فروش بالای ۸۵,۰۰۰ دلار میتواند در صورت لحن تند فدرال رزرو، باعث اصلاح گستردهتر بازار شود.
تنشهای ژئوپلیتیک و سودهای نجومی غولهای نفتی
چشمانداز ژئوپلیتیک با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا به همان اندازه متلاطم است. باراک اوباما و دونالد ترامپ در گردهماییهای انتخاباتی در جورجیا و اوهایو، حملات تندی را علیه یکدیگر در موضوعاتی چون احتمال جنگ با ایران و تعرفههای تجاری مطرح کردند. این تقابلهای سیاسی صرفاً نمایش انتخاباتی نیستند، بلکه زمینهساز تغییرات احتمالی در سیاستهای تحریمی و ثبات منطقهای خواهند بود. برای ایران، نتیجه این انتخابات میتواند مسیر صادرات نفت و تجارت بینالمللی را برای دو سال آینده تعیین کند.
تنشهای منطقهای در حال حاضر خود را در ترازنامه غولهای انرژی جهان نشان داده است. شرکتهای شل و توتالانرژی هر دو سودهای کلانی را در این فصل گزارش کردند؛ به طوری که سود شل با تقریباً دو برابر افزایش به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید. این ارقام رکوردشکن ناشی از حاشیه سود بالای پالایش و «پاداش جنگ» بر قیمت نفت و گاز مایع (LNG) است که به دلیل بحران خاورمیانه ایجاد شده است. برای مصرفکننده عادی، این به معنای قبوض انرژی بالاتر و تورم مداوم است، حتی در حالی که شرکتهای بزرگ شاهد بالاترین بازدهی خود از سال ۲۰۲۲ هستند.